بررسي راهکارهاي پايش صنعتيسازي در ساخت وساز
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۲۲۱۰
خبرگزاری آریا - سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر ضرورت صنعتی سازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: ضرورت طراحی و استفاده از نرمافزاری برای مبحث 11 وجود دارد که با استفاده از آن شرکتها با پرکردن میزان درصد صنعتی سازی اقدام کنند و به این ترتیب استفاده از این مبحث در پروژههای ساخت و ساز در کل کشور رصد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، با توجه به اهمیت و ضرورت صنعتیسازی و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان و در راستای رصد میزان ساخت و ساز به روش صنعتی در کشور، اولین جلسه کمیته نرم افزار مبحث یازدهم قانون مقررات ملی ساختمان و جمعآوری اطلاعات اجرایی صنعتیسازی در پروژههای ساخت و ساز در سطح کشور، با حضور سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان دفتر اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی و همچنین کمیته تخصصی ویرایش سوم مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر صنعتیسازی با درجات مختلف در اجرای پروژهها مدنظر قرار دارد و اجرایی شده است، گفت: اکنون ضرورت اجرای صنعتی سازی بر کسی پوشیده نیست. گاهی در پروژهای به صورت سیستمی کامل و در جایی دیگر به عنوان بخشی از اجزای یک سیستم صنعتی اجرا میشود که با توجه به نبود اطلاعات جامع در سطح کشور در زمان اجرای پروژه مسکن مهر و پروژه جهش ملی مسکن که در حال حاضر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی است، ضرورت طراحی و استفاده از نرمافزاری برای مبحث 11 وجود دارد که با استفاده از آن شرکتها با پرکردن میزان درصد صنعتی سازی اقدام کنند و به این ترتیب استفاده از این مبحث در پروژههای ساخت و ساز در کل کشور رصد شود.
حیدری افزود: تفاوت نظرهای کارشناسی و تخصصی در خصوص مبحث 11 قانون مقررات ملی ساختمان وجود دارد که در تلاش هستیم با تعاملات علمی با متخصصان امر و انجمن صنفی صنعتیسازی به اجماع برسیم و اگر نیاز به بازنگری در این زمینه وجود داشته باشد، اجرایی شود.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین بر اجرای فازهای سامانه مبحث 11 با زمان بندی مشخص فازهای تعریف شده تاکید کرد.
در ادامه این نشست تخصصی مریم دشتی دبیر دبیرخانه صنعتی سازی و فناوریهای نوین ساختمان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در حال حاضر پروژه جهش ملی مسکن را در پیش رو داریم که این امر ضرورت طراحی نرم افزاربرای مبحث 11 قانون مقررات ملی ساختمان را برای متخصصان و صاحب نظران این امر ضروری ساخت.
وی خاطر نشان کرد: جلسات متعددی با انجمن صنفی صنعتیسازی و متخصصان این حوزه جهت بازنگری مبحث 11 قانون مقررات ملی ساختمان و اجماع متخصصان، همچنین تهیه نرم افزاربرای این مبحث برگزار شده است.
دشتی افزود: در این خصوص به جمعبندی هایی رسیدیم و مقررشد برای جا افتادن مبحث 11 در بین جامعه مهندسین و دست اندرکاران ساخت و ساز کشور، نرم افزارمورد اشاره اجرایی شده و مورد استفاده مجریان قرار گیرد که در فاز اول از طریق این نرم افزار از طریق دیتاهای بارگزاری شده از سوی شرکتها، درصد میزان صنعتی سازی پروژه ها در کل کشور انجام می شود.
به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، دشتی گفت: پس از اجرای فاز اول استفاده از این نرم افزار و درصد بندی صنعتیسازی پروژهها بر اساس تسهیلات اعطایی مشخص، در فاز دوم بر اساس منطقه مورد ساخت و ساز، نوع اقلیم و همچنین متریال مورد استفاده، سیستمهای مناسب برای اجرا پیشنهاد میشود و در فاز بعد رقم ریالها و فهرست بهای صنعتی سازی و فناوری های نوین ساخت و ساز مشخص خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون مقررات ملی ساختمان سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صنعتی سازی ساخت و ساز پروژه ها مبحث 11
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساختوساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم ، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه "هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است."، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بهعهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیینشده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید بهصورت تخصصی ورود کنند و نظر بدهند و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها بهعنوان سیاستگذار یک روستا بهعنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساختوساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و ابراز کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساختوساز غیرمجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساختوساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت وساز غیرمجاز ببندند.
وی اضافه کرد: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده است و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تأکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیردولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسد، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.